هشدار آخر به صاحبان کارتخوان
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۱۵۵۷
با توجه به پیشبینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینهای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند.
اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاههای کارتخوان به عنوان یکی از پیشنیازهای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس طرح ساماندهی همه دستگاههای کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل میشد و اعلام شد که دستگاههایی که به پروندههای مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود ۸ میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاهها غیرفعال شدند.
با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شدهاند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشتهاند. البته استفاده از اطلاعات دستگاههای کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پروندههای مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیاتهای تشخیصی شد.
بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد.
در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیاتهای بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیاتها را در نظر گرفت.
اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینهای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سالهای اخیر فرهنگسازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار میکنند و از اسناد هزینهای خود نگهداری نمیکنند.
بخش دیگر، اما عدم اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون میتواند تا حد بسیار زیادی به شفافتر شدن هزینههای مودیان کمک کند چرا که حلقههای مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص میکند در نتیجه صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینهای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.
در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده، اما اطلاعات مربوط به اجرای طرحهای پیشنیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوانها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.
گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان شفافسازی زنجیرههای مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیشبینی میشود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد، فراهم خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانههای فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت میگیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از ۷ میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد میشود این مبلغ تا پایان سال به ۹۰۰۰ میلیارد تومان در ماه برسد.
لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابهالتفاوت مالیات ارزش افزودهای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینهای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: طرح ساماندهی دستگاه های کارتخوان طرح ساماندهی دستگاه های کارتخوان سامانه مودیان مالیاتی پرونده های مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی پرونده مالیاتی سامانه مودیان ارزش افزوده دستگاه ها هزینه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۱۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقادها از افزایش مالیات ارزش افزوده چای بالا گرفت/ کالا گران و قاچاق زیاد می شود
به گزارش تابناک اقتصادی؛ باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.